<p class='article-text'>ذكرت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة ‌النووية ​في أوكرانيا، والتي تسيطر عليها روسيا، اليوم الخميس، أن المحطة تحولت إلى استخدام مولدات الكهرباء العاملة بالديزل ⁠والمخصصة للطوارئ بعد أن تسبب تلف خط كهرباء عالي الجهد في انقطاع ‌الإمدادات الخارجية عن المنشأة.</p><p class='article-text'>وقالت الإدارة التي عينتها ‌موسكو "يراقب موظفو المحطة معايير تشغيل المعدات. ‌ويجري اتخاذ جميع ‌التدابير اللازمة للحفاظ ‌على سلامة وحدات توليد الطاقة بشكل ​كامل"، مضيفة ‌أن ​مستويات الإشعاع طبيعية.</p><p class='article-text'>ولا تنتج ⁠المحطة، التي تعد الأكبر في أوروبا وتضم ​ستة ⁠مفاعلات، أي ⁠كهرباء لكنها تحتاج إلى إمدادات الطاقة من خلال ⁠خطين خارجيين للحفاظ على برودة الوقود النووي.</p>

أوكرانيا.. انقطاع إمدادات الكهرباء عن محطة نووية تسيطر عليها روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية (إي دي إف)، أمس، أن محطة نووية في شمال البلاد أوقفت ثلاثة مفاعلات بعدما تسبّب سرب من قناديل البحر في انسداد مضخات تُستخدم لتبريدها. وذكرت الشركة في بيان أن ثلاثة مفاعلات أُخرجت من الخدمة، فيما خُفّض إنتاج مفاعل رابع إلى النصف، ما أبقى مفاعلاً واحداً فقط يعمل بكامل طاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مفاعل سادس متوقفاً بالفعل لإجراء أعمال صيانة مقررة، مؤكدة أن «هذا الوضع لا يؤثر على سلامة المنشآت أو العاملين أو البيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد إنتاج الطاقة النووية في فرنسا اضطرابات بسبب موجات حر وجفاف عدة هذا العام، إذ أوقفت شركة الكهرباء عدداً من المفاعلات في شهري يونيو ويوليو بسبب الحرارة الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عمليات الإغلاق الأخيرة، سجلت فرنسا الأحد الماضي عجزاً بنسبة 15.6 في المئة في إنتاج الطاقة النووية، وفق حسابات وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات نشرتها «إي دي إف» منذ عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد محطة غرافلين للطاقة النووية، قرب مدينة دونكيرك في شمال فرنسا، الأكبر في أوروبا الغربية، وتضم ستة مفاعلات تبلغ قدرة كل منها 900 ميغاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أوقفت المحطة مؤقتاً عن العمل قبل عام بعدما تسببت قناديل البحر في انسداد محطات ضخ مياه البحر فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجبرت أسراب من قناديل البحر محطات نووية في دول أخرى على التوقف عن العمل، بينها محطة في السويد أُغلقت ثلاثة أيام عام 2013، وحادثة في اليابان عام 1999 أدت إلى انخفاض كبير في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء إن الصيد الجائر والتلوث البلاستيكي وارتفاع حرارة مياه البحار بسبب التغيّر المناخي أوجدت ظروفاً مواتية لازدهار قناديل البحر وتكاثرها.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

قناديل البحر تغلق 3 مفاعلات نووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية (إي دي إف) الثلاثاء أن محطة نووية في شمال البلاد أوقفت ثلاثة مفاعلات بعدما تسبّب سرب من قناديل البحر في انسداد مضخات تُستخدم لتبريدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشركة في بيان أن ثلاثة مفاعلات أُخرجت من الخدمة، فيما خُفّض إنتاج مفاعل رابع إلى النصف، ما أبقى مفاعلا واحدا فقط يعمل بكامل طاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مفاعل سادس متوقفا بالفعل لإجراء أعمال صيانة مقررة، مؤكدة أن "هذا الوضع لا يؤثر على سلامة المنشآت أو العاملين أو البيئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد إنتاج الطاقة النووية في فرنسا اضطرابات بسبب موجات حر وجفاف عدة هذا العام، إذ أوقفت شركة الكهرباء عددا من المفاعلات في يونيو/ يوليو بسبب الحرارة الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عمليات الإغلاق الأخيرة، سجلت فرنسا الأحد عجزا بنسبة 15,6 في المئة في إنتاج الطاقة النووية، وفق حسابات وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات نشرتها "إي دي إف" منذ عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد محطة غرافلين للطاقة النووية، قرب مدينة دونكيرك في شمال فرنسا، الأكبر في أوروبا الغربية، وتضم ستة مفاعلات تبلغ قدرة كل منها 900 ميغاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أوقفت المحطة مؤقتا عن العمل قبل عام بعدما تسببت قناديل البحر في انسداد محطات ضخ مياه البحر فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجبرت أسراب من قناديل البحر محطات نووية في دول أخرى على التوقف عن العمل، بينها محطة في السويد أُغلقت ثلاثة أيام عام 2013، وحادثة في اليابان عام 1999 أدت إلى انخفاض كبير في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء إن الصيد الجائر والتلوث البلاستيكي وارتفاع حرارة مياه البحار بسبب التغيّر المناخي أوجدت ظروفا مواتية لازدهار قناديل البحر وتكاثرها.</div></p>

قناديل البحر تغلق محطة نووية فرنسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب سهول داكوتا الشمالية، يقف هرم خرساني ضخم شُيّد خلال الحرب الباردة ليكون جزءًا من منظومة دفاع أمريكية ضد الصواريخ السوفيتية. أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات على مشروع «سيفغارد» الذي احتضن هذا الهرم وأنظمة رادار وصواريخ اعتراضية متطورة. لكن المفارقة أن المجمع دخل الخدمة رسميا في 1 أكتوبر 1975، وفي اليوم التالي مباشرة، 2 أكتوبر، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاقه. ورغم أن المنشأة واصلت عمليات محدودة بعد ذلك، فإنها أُغلقت نهائيًا في عام 1976، لتصبح قصة أحد أقصر المشاريع العسكرية عمرًا وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمع ستانلي آر. ميكلسن للحماية، المعروف باسم Safeguard Complex، وهو مشروع عسكري أمريكي هائل صُمم في سبعينيات القرن الماضي لحماية صواريخ باليستية أمريكية من هجوم سوفيتي محتمل. وبلغت تكلفة المشروع  نحو 5.7 مليارات دولار بالقيمة المتداولة للمشروع، في واحدة من أكبر عمليات الإنفاق على الدفاع الصاروخي في ذلك العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع المجمع قرب بلدة نيكوما في داكوتا الشمالية، وكان الهدف من إنشائه حماية حقول صواريخ Minuteman الموجودة في قاعدة غراند فوركس الجوية. وكانت الفكرة تقوم على اعتراض الصواريخ السوفيتية قبل وصولها إلى أهدافها، باستخدام شبكة متطورة من الرادارات والصواريخ الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليس للزينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الشكل الهرمي للمبنى مجرد اختيار معماري غريب، بل كان جزءًا من تصميمه العسكري. فقد احتوى الهرم على أحد أهم أنظمة الرادار في المجمع، وهو رادار موقع الصواريخ (MSR)، الذي كان مسؤولًا عن تتبع الصواريخ والأهداف وتوجيه عملية الاعتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رادار الاستحواذ المحيطي (PAR)، فكان مخصصًا لاكتشاف الصواريخ الباليستية القادمة من مسافات بعيدة، خصوصًا من الاتجاه الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المجمع مجرد محطة رادار، بل منظومة دفاعية متكاملة. فقد زُود بـ30 صاروخًا اعتراضيًا من طراز Spartan و16 صاروخًا من طراز Sprint، صُممت للتعامل مع الصواريخ السوفيتية في مراحل مختلفة من رحلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المنشآت مصممة لتحمل ظروف الحرب النووية، باستخدام كميات هائلة من الخرسانة وحديد التسليح. وتُظهر بيانات مركز تفسير استخدام الأراضي أن المشروع استهلك نحو 714 ألف قدم مكعبة من الخرسانة و27,500 طن من حديد التسليح، إضافة إلى أكثر من 2,200 ميل من الأسلاك الكهربائية. وشارك في عمليات البناء أكثر من 3,200 عامل، أما الهرم نفسه، فبلغت تكلفته نحو 140 مليون دولار في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع ضخم.. وعمر قصير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت قصة المجمع رسميًا عندما وافق الكونغرس الأمريكي على المشروع عام 1969، قبل أن تبدأ أعمال البناء بين عامي 1970 و1974.وبعد سنوات من التخطيط والإنفاق والتشييد، دخل المجمع الخدمة رسميًا في 1 أكتوبر 1975.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الصادمة جاءت في اليوم التالي مباشرة، ففي 2 أكتوبر 1975، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاق المنشأة. لم يكن السبب عطلًا تقنيًا أو فشلًا في الرادارات، بل تغيرًا في البيئة السياسية والاستراتيجية. فقد كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد وقّعا معاهدة الحد من أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (ABM) عام 1972، والتي فرضت قيودًا على عدد ومواقع أنظمة الدفاع الصاروخي لدى الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور الوقت، أصبح استمرار تشغيل المجمع موضع جدل، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف تشغيله وتغير الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية. ورغم قرار الإغلاق، لم يتوقف العمل في المنشأة في اليوم التالي مباشرة؛ إذ استمرت عمليات محدودة لفترة قصيرة، قبل أن يُغلق المجمع نهائيًا في عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبح المشروع، الذي استغرق سنوات من التخطيط والبناء، رمزًا للمفارقة الكبرى في سباق التسلح خلال الحرب الباردة: منشأة عسكرية بمليارات الدولارات لم تحصل على فرصة حقيقية لإثبات قدرتها في حرب فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من حصن نووي إلى مبنى مهجور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إغلاق المجمع، أزيلت المعدات العسكرية الحساسة، وفُككت أجزاء من الأنظمة، وبقيت الهياكل الخرسانية شاهدة على مرحلة انتهت. ولعقود، ظل الهرم قائمًا في السهول، منفصلًا عن وظيفته الأصلية، وتحول تدريجيًا إلى واحد من أكثر المواقع غرابة المرتبطة بتاريخ الحرب الباردة في الولايات المتحدة. لكن قصة المنشأة لم تنتهِ تمامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، استحوذت هيئة تنمية الوظائف في مقاطعة كافاليير على أجزاء من الموقع، بما فيها الهرم، وبدأت تظهر أفكار لإعادة استخدام المنشأة بدل تركها مهجورة. ومن بين أكثر المقترحات إثارة تحويل الموقع العسكري السابق إلى مركز بيانات متطور يعتمد على الحوسبة عالية الأداء. كما طُرحت فكرة إنشاء دفيئة تستفيد من الحرارة الناتجة عن خوادم الحاسوب، في محاولة لتحويل الطاقة المهدرة إلى مورد مفيد، وفقا لـ "dailygalaxy ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يمكن أن ينتقل الهرم من دوره الأصلي كحصن في مواجهة حرب نووية محتملة إلى وظيفة مختلفة تمامًا في عصر التكنولوجيا، من حماية الصواريخ إلى استضافة الخوادم والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مرور نحو نصف قرن على إغلاقه، لا يزال هرم نيكوما يلفت الأنظار بسبب قصته غير العادية؛ فهو ليس مجرد مبنى عسكري مهجور، بل شاهد على حقبة أنفقت فيها القوى العظمى مليارات الدولارات استعدادًا لحرب لم تقع، قبل أن تتغير الحسابات السياسية وتُغلق بعض أغلى منشآت ذلك العصر بعد فترة قصيرة من دخولها الخدمة.</div></p>

هرم بـ5.7 مليارات دولار.. بُني لحرب نووية وأُغلق بعد يوم واحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان جونستون، راشيل ميلارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يزيد كسوف نادر للشمس الأسبوع المقبل الضغط على منظومة الكهرباء «المرهقة» في أوروبا، في وقت أجبرت فيه موجات الحر المحطات النووية والعاملة بالفحم على التوقف عن العمل في أنحاء القارة، بينما أدت المستويات المنخفضة للمياه إلى تقليص إنتاج محطات الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبرت موجة الحر محطات لتوليد الكهرباء على التوقف أو خفض إنتاجها في المجر ورومانيا وسلوفينيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا، وفقاً للمفوضية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وأدت درجات الحرارة المرتفعة إلى انخفاض مستويات مياه الأنهار اللازمة لتبريد محطات الطاقة النووية والعاملة بالفحم، ما اضطر العديد من الدول المتضررة إلى الاعتماد على واردات الكهرباء للحفاظ على استقرار أنظمتها الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وصلت خزانات الطاقة الكهرومائية في النرويج، التي تعدّ مصدراً مهماً للكهرباء لبقية أوروبا، إلى أدنى مستوياتها في 30 عاماً، وفقاً لشركة «أبلي إنتليجنس» المختصة في تحليلات الكهرباء. وتقدّر الشركة احتمال عودة مستويات الخزانات النرويجية إلى معدلاتها الطبيعية بحلول بداية العام الجديد بأقل من 1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس راندجارد لارسن، الشريك المؤسس لـ«أبلي»: «الوضع سيئ للغاية، ولا يبدو أن أوروبا مستعدة له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مشغلو شبكات الكهرباء من أن كسوف الشمس يوم الأربعاء سيضيف مزيداً من الضغوط على المنظومة. وسيكون الكسوف كلياً، أي سيحجب الشمس تماماً، في شمال إسبانيا والركن الشمالي الشرقي من البرتغال، بينما سيتجاوز حجب الشمس نسبة 90 % في أجزاء واسعة من المملكة المتحدة وفرنسا وشمال إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يؤدي الحدث إلى خفض إنتاج الطاقة الشمسية في إسبانيا بما يصل إلى 5 جيجاواط، وفقاً لمشغل شبكة الكهرباء في البلاد «ريد إلكتريكا»، أي ما يعادل 13 % من أقصى طلب على الكهرباء في يوم أربعاء اعتيادي خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مشغل شبكة الكهرباء الفرنسي «آر تي إي» فقدان 9.7 جيجاواط من إنتاج الكهرباء في أنحاء أوروبا بين الساعة 7:30 و9:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وهي الفترة التي سيبلغ فيها الكسوف ذروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إن مجموعة «الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء» (ENTSO-E) عقدت اجتماعاً لخبراء وطنيين لتقييم الاستعدادات للكسوف وتأثيره على منظومة الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت «ENTSO-E» إنها تتوقع فقدان 9.7 جيجاواط من إنتاج الكهرباء في أنحاء أوروبا بين الساعة 7:15 و9:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وهي فترة ذروة الكسوف، ما يتطابق مع تقديرات سابقة لمشغل الشبكة الفرنسي «آر تي إي». ويستعد مشغلو الشبكات لتحقيق التوازن في المنظومة من خلال مصادر أخرى لتوليد الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، التي تتبادل الكهرباء مع أوروبا القارية، يتوقع مشغل نظام الكهرباء انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية بنحو 700 ميجاواط، لكنه أشار إلى أن التأثير قد يصل إلى 1.3 جيجاواط استناداً إلى نماذج محاكاة تاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في مشغل النظام الوطني البريطاني خلال منتدى للقطاع هذا الأسبوع: «آثار الكسوف تمتد على نطاق جغرافي واسع. وبين الساعة السادسة والثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.. سيحجب القمر 95 % من ضوء الشمس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مشغلي أنظمة الكهرباء سيحصلون على بعض الانفراج خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقع هطول الأمطار في النمسا، ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه نهر الدانوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجر، كانت محطة «باكس» للطاقة النووية، البالغة قدرتها 2 جيجاواط والتي تعتمد على نهر الدانوب في عمليات التبريد، على بُعد «بضعة ملليمترات» من التوقف مساء الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'>لكن ارتفاع منسوب المياه ساعدها منذ ذلك الحين على مواصلة العمل، وفقاً لما قاله رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار على منصة «إكس». واستخدمت رومانيا متفجرات لتحويل تدفق مياه نهر الدانوب نحو محطة «سيرنافودا» النووية المحورية في البلاد، التي تمكنت بذلك من تجنب التوقف الكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بولندا، خفضت محطتان كبيرتان لتوليد الكهرباء بالفحم إنتاج وحدات التوليد أو أوقفته مؤقتاً هذا الأسبوع، بعدما انخفض منسوب نهر فيستولا، أطول أنهار البلاد، إلى مستوى لم يعد يسمح بتوفير كمية كافية من مياه التبريد. وأدى هذا الاضطراب إلى فقدان نحو 1.3 جيجاواط من القدرة التوليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، خرجت ثلاثة مفاعلات نووية عن الخدمة في فرنسا بسبب انخفاض مستويات المياه، رغم أن البلاد تواصل تصدير الكهرباء إلى مناطق أخرى في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر برنار فونتانا، الرئيس التنفيذي لشركة «إي دي إف» الفرنسية، الأسبوع الماضي من أن توقف المفاعلات سيؤثر في أرباح شركة المرافق المملوكة للدولة للعام بأكمله، وقال إن الشركة ستعجل بتنفيذ خطة بقيمة 8.7 مليارات يورو لتكييف محطاتها النووية والكهرومائية مع ارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغت الضغوط التي تسببها الحرارة على منظومة الكهرباء حداً دفع المسؤولين في بروكسل إلى متابعة توقعات الطقس عن كثب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا-كايسا إيتكونن: «لا توجد مخاوف فورية بشأن أمن الإمدادات، لكن الوضع ضاغط بوضوح. ونحن نتابع الأمر عن كثب شديد، بما في ذلك الظواهر الجوية وتطورات هطول الأمطار».</div></p>

كسوف الشمس يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الوزراء المجري، بيتر ماجيار، إن المجر تواجه تداعيات اقتصادية "حادة" بسبب الجفاف الذي يجتاح مناطقها الزراعية الرئيسية، إلى جانب ما قد يتحول إلى توقف طويل الأمد في إنتاج الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجيار للصحفيين اليوم الجمعة إن الأضرار المرتبطة بالطقس في عام 2026 ستتجاوز على الأرجح 500 مليار فورنت (العملة المجرية) (6ر1 مليار دولار)، بما في ذلك الأضرار الناجمة عن موجة صقيع سابقة، وهو مبلغ يفوق ما سُجل في عام 2022 الذي شهد موجة الجفاف السابقة التي ضربت البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماجيار أنه في ضربة إضافية للاقتصاد، قد يستغرق الأمر شهرا على الأقل لإعادة محطة باكس النووية إلى كامل طاقتها الإنتاجية إذا استمر انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب حتى الخريف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماجيار بأنه رغم أن الارتفاع الطفيف في منسوب مياه النهر وانخفاض درجات الحرارة القصوى قد دفعا الحكومة إلى وقف الدعوات إلى ترشيد الاستهلاك الطوعي في الوقت الحالي، فإن التوقعات على المدى الطويل لا تزال صعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أنه "لا يمكن للاقتصاد المجري أن يعمل بدون محطة باكس لأشهر متواصلة. ونحن بحاجة إلى إيجاد حل."</div></p>

المجر تحذر من تداعيات حادة جراء الجفاف وتعطل محطة طاقة نووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما بدأت أوروبا تستعيد السيطرة على بعض أكبر حرائقها هذا الصيف، كشفت تطورات يوم أمس أن الأزمة لم تنتهِ، فالنيران ما زالت تفتح جبهات جديدة في اليونان، ووصلت إلى محيط محطة نووية في بريطانيا، فيما تحول الدخان إلى التهديد الأبرز لملايين السكان، بالتزامن مع تسجيل آسيا درجات حرارة قياسية جديدة. </div></p><p class='article-text'>وفي جنوب غربي فرنسا، واصلت فرق الإطفاء العمل داخل المناطق التي اجتاحتها النيران قرب بوردو، بعدما أدى تراجع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة إلى وقف التمدد السريع للحريق.</p><p class='article-text'>وسمحت السلطات لأكثر من 144 ألف شخص بالعودة إلى منازلهم، لكنها أبقت التحذيرات قائمة، ووصفت حريق جيروند بأنه «مستقر لا مثبت»، أي أنه ما زال قادراً على الامتداد.</p><p class='article-text'>كما واصلت الفرق التعامل مع ما يُعرف بـ«حرائق الزومبي»، وهي جيوب نارية تبقى مشتعلة تحت سطح التربة لفترات طويلة وقد تعاود الاشتعال مع تغير الظروف الجوية، فيما ارتفع عدد رجال الإطفاء المصابين إلى 126.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا رفعت السلطات حالة الطوارئ في بعض المناطق بعد تحسّن الأوضاع قُرب مدريد، لكنها أبقت فرق الإطفاء في حالة استنفار مع استمرار حرائق نشطة في غرب البلاد، لا سيما في كاستيون وزامورا، وسط مخاوف من عودة اشتعال البؤر بفعل الرياح.</div></p><p class='article-text'>أما في اليونان بقيت جزيرة كريت الجبهة الأخطر، فيما واصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق في باروس وأندروس وجزر أخرى في بحر إيجه، وسط رياح قوية أعاقت عمليات الإطفاء وفرضت إجلاء قرى ومناطق سياحية، كما أبقت البرتغال مستوى التأهب مرتفعاً مع استمرار خطر اندلاع حرائق جديدة، فيما واجهت بريطانيا مشهداً غير مألوف بعدما امتد حريق كبير في مقاطعة سوفولك إلى محيط محطة «سايزويل بي» النووية، ما استدعى إعلان حالة طوارئ وإجلاء مئات السكان وإغلاق طرق، قبل أن تؤكد السلطات عدم وجود خطر مباشر على المحطة، رغم استمرار عمليات الإطفاء في ظل جفاف استثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز تطورات يوم أمس جاءت من البيانات البيئية والصحية، فقد أظهرت خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لرصد الغلاف الجوي أن حرائق أوروبا أطلقت نحو 18 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون منذ مطلع العام، فيما سجلت فرنسا أعلى انبعاثات ناجمة عن حرائق الغابات في تاريخ سجلاتها لهذه الفترة من السنة، بينما جاءت انبعاثات إسبانيا أعلى بكثير من معدلاتها المعتادة، كما حمل الدخان تركيزات مرتفعة من الجسيمات الدقيقة إلى مدن بعيدة عن خطوط النار، وفي بوردو بلغ متوسط تركيزها في 26 يوليو 115 ميكروغراماً في المتر المكعب، أي نحو خمسة أضعاف الحد اليومي المعتمد في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وقال تيودور كيبينغ، عالم المناخ في إمبريال كوليدج لندن، إن هذه المستويات من التلوث تحمل آثاراً صحية كبيرة، خصوصاً عند استمرار التعرض لها عدة أيام، فيما أوضح مارك بارينغتون، كبير العلماء في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، أن سحب الدخان امتدت عبر جنوب فرنسا ووسط إسبانيا، داعياً السكان في المناطق المتأثرة إلى الحد من التعرض للهواء الخارجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج أوروبا سجلت كوريا الجنوبية، أمس، أعلى درجة حرارة في تاريخ الرصد الرسمي، بعدما بلغت 41.4 درجة مئوية في مدينة يانغسان، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2018، وذلك لليوم الثالث على التوالي فوق حاجز الأربعين درجة، كما واصلت اليابان تحذيراتها من الحر الشديد، بعدما استحدثت هيئة الأرصاد هذا العام مصطلح «كوكوشوبي» أو «اليوم القاسي الحر» للتحذير من الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، مؤكدة أن آثارها باتت تمثل خطراً صحياً متزايداً مع تسجيل وفيات وإدخال أعداد متزايدة من المصابين بضربات الشمس إلى المستشفيات.</div></p>

انحسار النيران في فرنسا وإسبانيا.. واندلاعات جديدة في اليونان

دخان الحرائق يخنق أوروبا.. والحر القياسي يمتد إلى آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وافقت الحكومة الصينية على خطة لبناء 8 مفاعلات نووية جديدة بتكلفة تزيد على 170 مليار يوان صيني (25 مليار دولار) في إطار جهود تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الصين دون زيادة في الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطى مجلس الدولة (الحكومة) في الصين الضوء الاخضر لمشروعات المفاعلات النووية في 4 أقاليم صينية التي قدمتها شركات كهرباء مدعومة من الدولة. ومن هذه المفاعلات إقامة مفاعل خامس في إقليم هوشو ومفاعل سادس في إقليم جوانجدونج ويشغلها فرع لشركة سي.جي.إن باور  أكبر مشغل لمحطات الطاقة النووية في الصين. تصل قدرة كل مفاعل من المفاعبلين 1217 ميجاوات بمجرد اكتمال بنائهما، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات مليون منزل في الصين من الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافقت الحكومة الصينية على مشروعات شركة تشاينا ناشونال نيكلر باور كورب لإقامة مفاعلات جديدة في لياونينج وجيانشيمن بإقليم شيجيانج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن  هذه الموافقات تؤكد سعي بكين الحثيث لتأمين إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة مع استمرار ارتفاع الطلب عليها. ورغم أن الصين تتصدر دول العالم في مجال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعد الطاقة النووية حيوية لتوفير طاقة أساسية بدون انبعاثات الكربون، ما يسهم في استقرار شبكة الكهرباء المعرضة لتقلبات إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، حددت الحكومة الصينية هدفا يتمثل في الوصول إلى إنتاج 110 جيجاوات من المحطات النووية  بحلول عام 2030، أي بزيادة نسبتها 76% عن الإنتاج في نهاية العام الماضي. ويعد هذا التوسع السريع جزءا من جهود الصين لتجاوز فرنسا والولايات المتحدة لتصبح أكبر دولة منتجة للطاقة النووية في العالم قبل نهاية العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تواجه الصين صعوبات في تحقيق هذه الطموحات، حيث  أخفقت الصين في تحقيق أهدافها السابقة المتمثلة في الوصول إلى 58 جيجاوات بحلول عام 2020 و70 جيجاوات بحلول عام 2025، بعد تجميد الموافقات لعدة سنوات عقب كارثة انصهار محطة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011، فضلا عن اختناقات سلاسل التوريد التي أعقبت جائحة كورونا.</div></p>

الصين: 8 مفاعلات نووية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء

<p class='article-text'>جون أرميت.. الرئيس السابق للجنة الوطنية للبنية التحتية وهيئة تسليم مشروعات أولمبياد لندن<br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما وقف آندي بورنهام أمام مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينج ستريت»، تحدث بصراحة عن الإخفاق الجماعي للسياسيين في مواكبة تحديات العصر الحديث. ودعا إلى أداء أفضل وإلى تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون الذين يطالبون بالتغيير. ولعل البنية التحتية تمثل أوضح مجال يكشف الحاجة الملحة إلى الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حياتي، تعاقب على «10 داونينج ستريت» 19 رئيساً للوزراء، وشهدت البلاد في الوقت نفسه إنجازات استثنائية في مجال البنية التحتية. فقد أنشأنا أول محطة نووية تجارية في العالم، كما تولت الشركة التي كنت أترأسها تنفيذ أول 72 ميلاً من الطريق السريع «إم1» في غضون ما يزيد قليلاً على عامين، إلى جانب تشييد أولى منصات استخراج النفط في بحر الشمال. وحفرت المملكة المتحدة أحد أطول الأنفاق البحرية في العالم لربطها بفرنسا، ثم قمت بقيادة مشروع ربط هذا النفق بوسط لندن. كذلك أضيفت مئات الكيلومترات إلى شبكة مترو الأنفاق، وشهدت البلاد أول تحديث حقيقي لشبكة الصرف الصحي التي تعود إلى العصر الفيكتوري، بفضل مشروع نفق «ثيمز تايدواي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإنجازات لا تحجب سلسلة من الإخفاقات الكبيرة. فمنذ ما يقرب من أربعين عاماً، لا يزال الجدل دائراً حول إنشاء مدرج إضافي في مطار هيثرو. وعلى مدار العقد الماضي، منذ أن أصبحت عضواً في لجنة المطارات، لم يحرز هذا المشروع، الممول بالكامل من القطاع الخاص، أي تقدم يذكر. في حين تمكنت باريس من تجديد مدرجين، وأنجز مطار سخيبول في أمستردام تجديد أحد مدرجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مشروع خط السكك الحديدية فائق السرعة «إتش إس2»، الذي كان ينبغي منذ البداية أن ينظر إليه باعتباره مشروعاً لزيادة الطاقة الاستيعابية لا السرعة، فقد تأخر سنوات، وارتفعت تكلفته إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف، لتتجاوز 600 مليون جنيه استرليني لكل ميل. وفي المقابل، تم إنفاق أكثر من مليار جنيه استرليني على مشروع معبر التايمز السفلي قبل أن تبدأ أعمال الحفر فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان بورنهام جاداً في تغيير آفاق بريطانيا على المدى الطويل، فعليه أن يعيد النظر في الطريقة التي تختار بها الحكومة المشروعات الكبرى وتمولها وتنفذها. والخطوة الأولى هي إجراء إصلاح جذري في «الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات». وهي الجهة الفنية المكلفة بإسداء المشورة للحكومة بشأن مشروعات البنية التحتية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2013، وخلال مراجعة مستقلة تم تكليفي بها، اقترحنا إنشاء هيئة خبراء مستقلة ترفع تقاريرها إلى البرلمان والرأي العام بشأن مدى كفاءة إنفاق أموال دافعي الضرائب على البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. لكن الواقع مختلف، فالمؤسسة القائمة حاليا، رغم كفاءة عدد من العاملين فيها، تفتقر إلى الموارد والخبرات اللازمة، وصلاحياتها محدودة. لذلك فهي عاجزة عن طمأنة الجمهور وقطاع الأعمال والأسواق المالية إلى أن مشروعات الحكومة مدروسة بالفعل، وقادرة على تحقيق أثر اقتصادي إيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما تحتاج إليه بريطانيا هو هيئة للبنية التحتية تضطلع بالدور نفسه الذي يؤديه مكتب مسؤولية الموازنة في السياسة المالية، هيئة مستقلة وذات مصداقية، تتمتع بثقل مؤسسي، وتمنح المستثمرين الثقة، وتسهم في الحيلولة دون اتخاذ الوزراء قرارات غير مدروسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نشأت كثير من مشكلات البنية التحتية نتيجة تدخل الوزراء، خاصة من وزارة الخزانة ووزارة النقل، اللتين لا تدركان بالكامل، أو لا تعيران تهتمان، بالعواقب طويلة الأمد لقراراتهما. كما أن العقلية السائدة في وزارة الخزانة، التي تركز على تحقيق وفورات مالية محدودة على المدى القصير، تؤدي في كثير من الأحيان إلى إبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى، ومن ثم رفع تكلفتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، أدى الشروع في تنفيذ مشروعات قبل اكتمال جاهزيتها، وبطء إجراءات التخطيط، وثقافة المبالغة في تجنب المخاطر، إلى فرض إجراءات لحماية الأسماك في محطة «هينكلي بوينت سي» النووية بلغت تكلفتها 700 مليون استرليني، بما في ذلك النظام الشهير المعروف باسم «ديسكو الأسماك»، فضلاً عن إنشاء نفق للخفافيش ضمن مشروع «إتش إس2» بكلفة 125 مليون جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومة حالياً نحو 160 مليار جنيه استرليني سنوياً على المشروعات الرأسمالية، لكنها تحتاج إلى زيادة هذا الإنفاق بنحو الثلث خلال العقد المقبل، بالتوازي مع استثمارات مماثلة من القطاع الخاص. وعندما تكون هذه المبالغ الضخمة على المحك، يصبح من الضروري التأكد من إنفاقها بكفاءة. ما يستدعي رقابة صارمة من خبراء مستقلين يحظون بالاحترام ويرفعون تقاريرهم إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية التحتية تملك القدرة على إحداث تحول جذري في مستويات المعيشة وآفاق الاقتصاد البريطاني. وإذا لم يتعامل بورنهام بجدية مع هذا الملف، فإن خطته لإعادة بناء البلاد محكوم عليها بالفشل. ولا يمكن السماح لبريطانيا بمواصلة السير في مسار التراجع. </div></p>

هيئة مستقلة للبنية التحتية في بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن انهيار أحد أكبر المراكز التجارية في محافظة كوماموتو سوى المشهد الأكثر قسوة في زلزال بلغت قوته 7.1 درجات هز جنوب غربي اليابان، أمس، وامتدت آثاره خلال دقائق من المتاجر المكتظة بالمتسوقين إلى المنازل والطرق والجسور وشبكات الكهرباء والسكك الحديدية، لتتحول أجزاء واسعة من جزيرة كيوشو إلى ساحة عمليات إنقاذ واسعة، بينما سارعت السلطات إلى تقييم حجم الخسائر قبل أن ترفع لاحقاً التحذير من موجات المد البحري «تسونامي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أجهزة الإطفاء والشرطة اليابانية أن فرق الإنقاذ تعمل للوصول إلى عدد من الأشخاص العالقين داخل مركز «إيون كوماموتو» التجاري في بلدة كاشيما، بعدما انهار جزء من الطابق الثاني إثر الزلزال، فيما تلقت السلطات بلاغات عن وقوع انفجار داخل المبنى. </div></p><p class='article-text'>وأكدت شركة «إيون» إجلاء المتسوقين والعاملين، بينما أظهرت صور بثها التلفزيون الياباني انهيار أجزاء من الواجهات الخارجية وانكشاف الهيكل الخرساني للمبنى.</p><p class='article-text'>وفي حين تحدثت وسائل إعلام محلية عن سقوط عدد كبير من الضحايا، قالت الشرطة إنها لا تستطيع حتى الآن تأكيد تلك المعلومات، فيما تواصل فرق الإنقاذ تمشيط المبنى والبحث عن العالقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج المركز التجاري، اتسعت رقعة الأضرار في أنحاء محافظة كوماموتو والمناطق المجاورة. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن السلطات سجلت إصابات عدة، إلى جانب اندلاع حرائق وانهيار مبانٍ وتضرر طرق وجسور، مؤكدة أن الحكومة لا تزال تعمل على تقييم حجم الخسائر.</p><p class='article-text'>كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) بنقل ما لا يقل عن خمسين مصاباً إلى المستشفيات، في حين انهار 12 منزلاً قرب مدينة ياتسوشيرو، مع استمرار عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الزلزال إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 45 ألف منزل ومنشأة، فيما أوقفت شركة «جيه آر كيوشو» خدمات القطارات، بما فيها القطارات السريعة، بالتزامن مع فحص البنية التحتية وخطوط السكك الحديدية. </div></p><p class='article-text'>كما بدأت شركات صناعية كبرى، بينها «سوني» اليابانية و«تي إس إم سي» التايوانية، تقييم الأضرار، بينما أعلنت الأخيرة إجلاء موظفي مصنعيها في كوماموتو كإجراء احترازي، في وقت سعت فيه السلطات إلى احتواء تأثير الزلزال على سلاسل الإنتاج، خصوصاً في قطاع أشباه الموصلات الذي تتمتع فيه المنطقة بأهمية استراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الساعات الأولى بعد الزلزال، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من تسونامي قبل أن ترفعه بعد أقل من ساعتين، في مؤشر إلى تراجع الخطر على السواحل. </div></p><p class='article-text'>وبالتوازي، أكدت هيئة الرقابة النووية اليابانية، ثم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدم تسجيل أي أضرار أو مشكلات تتعلق بالسلامة في محطة سينداي النووية أو أي منشأة نووية أخرى في المنطقة، بينما واصلت المفاعلات العاملة تشغيلها بصورة طبيعية، ما خفف المخاوف من تكرار سيناريوهات مشابهة لما شهدته البلاد بعد كارثة فوكوشيما عام 2011.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضرب هذا الزلزال محافظة كوماموتو بعد نحو عقد من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة عام 2016، وأسفرا عن مقتل 273 شخصاً وإصابة نحو 2800 آخرين، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تكرار الكوارث الطبيعية في واحدة من أكثر دول العالم نشاطاً زلزالياً. </div></p><p class='article-text'>وتقع اليابان عند تقاطع أربع صفائح تكتونية على امتداد «حزام النار» في المحيط الهادئ، وتشهد مئات الزلازل سنوياً، وهو ما جعل أنظمة الإنذار المبكر ومعايير البناء المقاومة للهزات جزءاً أساسياً من استراتيجية البلاد لمواجهة الكوارث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت فرق الإنقاذ اليابانية تكافح آثار زلزال كيوشو، سجلت الصين في اليوم نفسه زلزالين متتاليين بقوة 5.7 و5.8 درجات في مقاطعة تشينغهاي بفارق 18 دقيقة، وفق مركز شبكات رصد الزلازل الصيني، من دون تقارير فورية عن أضرار كبيرة. </div></p><p class='article-text'>ورغم عدم وجود صلة مباشرة بين الحدثين، فإن تزامنهما أعاد التذكير بأن شرق آسيا يبقى أحد أكثر أقاليم العالم تعرضاً للنشاط الزلزالي، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية باستمرار، ما يجعل الاستعداد للكوارث الطبيعية تحدياً دائماً لدول المنطقة.</p>

انهيار مركز تجاري وانقطاع الكهرباء وتعطّل قطارات مع تأكيد سلامة المنشآت النووية

زلزال يهز اليابان وسباق لإنقاذ العالقين وسط انهيارات وحرائق

<p class='article-text'>لم يعد تغير المناخ خبراً يأتي من مستقبل بعيد، ولا رسماً بيانياً في تقرير علمي، ولا تحذيراً مؤجلًا، صار يحدث في الشهر نفسه، وفي القارة نفسها، وفي اليوم نفسه. أصبحنا اليوم نرى مدن كانت تظن نفسها مستعدة تكتشف ان الاستعداد نفسه أصبح متأخراً</p><p class='article-text'>خلال شهر واحد فقط، من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو 2026، بدا العالم كأنه يقدم نسخة مكثفة من أزمة المناخ: موجات حر في أوروبا، وفيضانات في آسيا، وحرائق في فرنسا وإسبانيا، وأمطار موسمية قاتلة في باكستان، وأعاصير تضرب شرق آسيا، وأنهار ترتفع حرارتها إلى حد إرباك محطات الطاقة. لم تكن هذه أحداثاً متفرقة في أرشيف طويل، بل وقائع متلاحقة خلال أسابيع قليلة.</p><p class='article-text'><b>أوروبا تحت الاختبار</b></p><p class='article-text'>في أواخر يونيو، كتبت «غريست» أن خطط التكيف مع الحرارة في أوروبا تتعرض لاختبار قاس. فرنسا، التي تعلمت درساً مؤلماً من موجة حر 2003 حين مات أكثر من 14,800 شخص، بنت منذ ذلك الوقت واحداً من أكثر برامج الاستعداد للحرارة تطوراً في العالم، ويعتمد على نظام إنذار من أربع درجات، مراكز تبريد، متابعة للفئات الهشة، تنسيق بين الأرصاد والصحة، وتدريبات في باريس على سيناريوهات حرارة مستقبلية قد تصل إلى 122 درجة فهرنهايت.</p><p class='article-text'>لكن صيف 2026 لم ينتظر المستقبل. في باريس، تجاوزت الحرارة 103 درجات فهرنهايت، وتعرضت أكثر من 12 دولة أوروبية لتحذيرات من الحر خلال موجة واحدة. وكانت هذه ثاني موجة حر في شهرين، وكلتاهما بدأت قبل حلول الصيف رسميًا. كأن القارة التي صممت خططها للحرارة بدأت تكتشف أن الحرارة نفسها تتقدم أسرع من الخطط.</p><p class='article-text'><b>حرارة لا تقتل </b></p><p class='article-text'>الحر لا يقتل كما تفعل الفيضانات، فهو لا يظهر في صورة بيت مهدوم أو سيارة جرفها الماء. يقتل ببطء، داخل الغرف، في أجساد كبار السن، ومرضى القلب، ومن لا يملكون تكييفاً، ومن يعملون في الشوارع، ومن ينامون في مساكن رديئة التهوية.</p><p class='article-text'>في إنجلترا وويلز، ربط باحثون موجات الحر في مايو ويونيو بأكثر من 2,700 وفاة مبكرة، وقدروا أن أكثر من 40 % من تلك الوفيات ارتبط مباشرة بارتفاع الحرارة الناتج عن تغير المناخ. وفي دراسة أخرى على 12 مدينة أوروبية، قدر باحثون أن تغير المناخ كاد يضاعف الوفيات المرتبطة بموجة الحر الأخيرة ثلاث مرات، مضيفاً نحو 1,500 وفاة خلال عشرة أيام فقط بين 23 يونيو و2 يوليو، هذا يعني أن درجة الحرارة أصبحت اليوم عامل موت.</p><p class='article-text'><b>غابات في المدينة</b></p><p class='article-text'>في يوليو، اندلع حريق كبير في غابة فونتينبلو قرب باريس، والتهم نحو 800 هكتار، ودفع إلى إخلاء نحو 900 منزل، وشارك أكثر من 400 رجل إطفاء في مكافحته.</p><p class='article-text'>كما أتت طائرات الإطفاء من جنوب فرنسا لإخماد الحريق قرب باريس، وهذا بحد ذاته تحذير بأن الخطر الذي كان يربط سابقاً بجنوب أوروبا الجاف بدأ يزحف إلى مناطق كانت ترى نفسها أقل عرضة.</p><p class='article-text'><b>أنهار دافئة</b></p><p class='article-text'>كما أدى استمرار الحرارة وقلة الأمطار إلى انخفاض مناسيب بعض الأنهار وارتفاع حرارتها في فرنسا، ما أثر في محطات نووية تعتمد على مياه الأنهار للتبريد. واضطرت شركة الكهرباء الفرنسية إلى خفض أو وقف تشغيل بعض الوحدات، مثل مفاعل في محطة غولفيش، بسبب القواعد البيئية التي تمنع تصريف حرارة إضافية في أنهار دافئة أصلاً.</p><p class='article-text'>وهنا نرى بوضوح أن الحرارة تضرب البنية التحتية التي يظن المرء أنها ثابتة، فمحطة الطاقة تحتاج ماءً باردًا، والمدينة تحتاج كهرباء أثناء موجة الحر، وموجة الحر ترفع الطلب على التكييف، ثم تأتي الأنهار الدافئة لتضغط على قدرة الإنتاج.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل الكوارث المناخية الحديثة مركبة. ليست حرارة وحدها، ولا فيضانًا وحده، ولا حريقًا وحده. إنها سلسلة من التأثيرات المتداخلة: صحة، كهرباء، ماء، غذاء، نقل، تأمين، إسكان، وسياحة، لذلك لم تعد خطط الطوارئ التقليدية كافية. المدن الآن بحاجة لنظام حياة كامل مصمم للحرارة.</p><p class='article-text'><b>آسيا والمطر</b></p><p class='article-text'>وفي باكستان، قتل 11 شخصاً، معظمهم نساء وأطفال، بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انهيار سقف منزل من الطوب الطيني في منطقة كوهات شمال غربي البلاد. وفي مناطق مثل غلغت بلتستان، تسببت الأمطار والإنزلاقات الأرضية في إغلاق طرق وإلحاق أضرار بمنازل، بينما حذرت السلطات السياح من السفر إلى المناطق الشمالية بسبب مخاطر الفيضانات المفاجئة والانهيارات.</p><p class='article-text'><b>الصين تحت العواصف </b></p><p class='article-text'>وفي الصين، خلال يوليو أيضاً، ضربت عواصف شديدة وموجات أمطار وفيضانات وانهيارات وأعاصير مناطق عدة، مع تقارير عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً وإصابة المئات، وإجلاء عشرات الآلاف. وفي الوقت نفسه، كانت البلاد تستعد لإعصار «بافي» الذي دفع إلى إجلاء ما يقارب 1.8 مليون شخص في جنوب شرق الصين، مع إلغاء رحلات، وتعليق خدمات قطارات، وإغلاق مدارس ومكاتب في مناطق مهددة.</p><p class='article-text'>وهنا تتجلى فكرة ازدحام الكوارث: عواصف محلية، فيضانات، أعاصير، رياح، انزلاقات، وتحذيرات متزامنة، وهذا ما يجعل إدارة الكوارث أصعب في عصر الاحترار. فلم تعد الحكومات تتعامل مع حدث واضح يبدأ وينتهي، بل مع موجات متداخلة. تنقذ من فيضان في مدينة، وتستعد لإعصار في أخرى، وتتعامل مع انهيار أرضي في ثالثة.</p><p class='article-text'><b>شهر واحد </b></p><p class='article-text'>ما يجمع كل هذه الأحداث ليس أنها متشابهة، بل أنها متزامنة. خلال شهر واحد فقط، رأينا أوروبا تختنق بالحر، وفرنسا تكافح حرائق قرب باريس، وإسبانيا تفقد أرواحاً في النار، وأنهاراً دافئة تربك الطاقة، وباكستان تفقد عائلة تحت سقف طيني، والصين تنقل الملايين بعيدًا عن مسار إعصار. هذه ليست قائمة نهاية عام، بل حصيلة أسابيع.</p><p class='article-text'>قد يقال إن الحديث عن التكيف يعني قبول الكارثة، لكنه ليس كذلك. فالتكيف خط دفاع عن الأرواح في عالم ساخن بالفعل. لا يمكن أن نطلب من الناس الانتظار حتى تنخفض الانبعاثات كي نحميكم من الحر اليوم، ولا يمكن أن نطلب من كبار السن الصبر حتى تنجح القمم المناخية.  </p>

شهر من الكوارث

المناخ يختبر قدرة المدن على النجاة

<p class='article-text'>وضعت موجة الحر الشديدة دول أوروبا في حال تأهب غير مسبوقة، وقال العلماء إن هذه الموجة هي الأسوأ في القارة، إذ يتغير المناخ بوتيرة أسرع من أي مكان آخر. وسجلت ألمانيا، أمس، مستوى حرارة قياسياً جديداً، حيث بلغت 41.3 درجة مئوية، وفق بيانات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية.</p><p class='article-text'>كما تخطت درجات الحرارة حاجز 35 درجة مئوية في العديد من المدن الأوروبية، وسط توقعات بأن تؤثر في 150 مليون شخص على الأقل. وتسبب الحر الشديد في وفاة نحو 300 شخص، فضلاً عن شلل جزئي في قطاعات النقل والتعليم والزراعة، وتأجيل فعاليات رسمية في عدة دول.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات أوروبية، فإن موجة الحر الحالية ستطال نحو 7 من كل 10 أوروبيين، إذ يُتوقع أن تتجاوز الحرارة 30 درجة مئوية لأكثر من 420 مليون شخص في القارة. وتتقاطع هذه البيانات مع أرقام منظمة «كليماداشبورد» النمساوية غير الحكومية.</p><p class='article-text'>وفي سويسرا، أعلنت شركة الطاقة «إكس بو»، عن إغلاق مؤقت لمحطة بيزناو للطاقة، أقدم محطة نووية عاملة في العالم، وذلك بسبب ارتفاع درجات حرارة مياه نهر الآر المستخدم في تبريد المفاعلات. وأوضحت الشركة أن درجات حرارة المياه في النهر بلغت 25 درجة مئوية، ما استدعى اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي.</p>

سويسرا تغلق أقدم محطة نووية في العالم بسبب موجة الحر القياسية

أوروبا تتأهب لمواجهة «41» درجة مئوية

<h2>أنجانا أهوجا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق الجميع على أن الحروب تخلق بيئات غير طبيعية: تُفرغ الشوارع وتُلحق الضرر بالبنية التحتية. وتُغلق أماكن العمل والمدارس. </div></p><p class='article-text'>وتهدد إمدادات الغذاء والماء. وتستلزم إنشاء ملاجئ لضمان السلامة العامة. وتُرهق خدمات الطوارئ. وتُخلف الكثير من الضحايا. وتُزهق الكثير من الأرواح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إدراكنا لذلك، فإننا نجعل من أنفسنا ضحايا حرب من صنع أيدينا - ضد عدو واضح، وهو تغير المناخ، الذي بدا يوماً بعيداً، ولكنه الآن يُطلق طلقات تحذيرية قوية أكثر تواتراً. </div></p><p class='article-text'>فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أجزاء من إنجلترا وويلز هذه الأيام إلى 39 درجة مئوية، ما دفع مكتب الأرصاد الجوية إلى إصدار «تحذير وطني نادر من موجة حر شديدة»، وهو ما يُشير إلى خطر على الأرواح والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد وصلت درجات الحرارة في فرنسا إلى 42 درجة مئوية. وأُغلقت مئات المدارس الفرنسية كلياً والبعض الآخر مبكراً، كما أُغلقت محطة طاقة نووية بسبب مشاكل في التبريد. ويبدو أن موجة الحر الحالية في بريطانيا، التي أعقبت شهر مايو الحارق، ستحطم الرقم القياسي المسجل في يونيو عام 1976، والذي بلغ 35.6 درجة مئوية، والذي لا يزال عالقاً في الأذهان.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لخبراء الأرصاد الجوية، والمتخصصين في الصحة، والجماعات الداعمة لمواجهة التغير المناخي، والذين اجتمعوا في لندن يوم الاثنين لإحياء الذكرى الخمسين لتلك الموجة، فإن هذه الذكرى تتجاهل الحقائق الأكثر قسوة، كنقص المياه، وفشل المحاصيل، وحتى تعيين حكومة حزب العمال آنذاك وزيراً لشؤون الجفاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا الاجتماع لم يكن لمجرد استعادة للماضي، بل كان بمثابة استشراف لمستقبل خانق. وكان محور الاجتماع توقعات مكتب الأرصاد الجوية لموجات الحر المحتملة. </div></p><p class='article-text'>ويُصعّب ارتفاع درجة حرارة «الليل الاستوائي» عملية التبريد، وكذلك الرطوبة العالية. وبالمصادفة، تُظهر دراسة نُشرت هذا الأسبوع في مجلة «نيتشر كلايمت تشينج» أن الليالي الأكثر حرارة ترتفع حرارتها بوتيرة أسرع، بمعدل 0.32 درجة مئوية لكل عقد، مقارنةً بالأيام الأكثر حرارة (0.27 درجة مئوية)، وأن «تعرض السكان للحرارة الخطيرة قد ازداد بشكل ملحوظ» منذ عام 1950، نتيجةً لتفاقم الإجهاد الحراري والنمو السكاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغلّ عدد من الخبراء الحديث عن ذكرى عام 1976 للتحذير من ذوبان الطرق، وانقطاع خطوط الكهرباء، وحرائق الغابات، واضطراب سلاسل التوريد، ونضوب الخزانات، وتحوّل المباني المبنية من الطوب، والمصممة للاحتفاظ بالحرارة، إلى أفران. وقال إد هوكينز، الأكاديمي الذي ابتكر «الخطوط المناخية» التي تُصوّر بيانات درجات الحرارة التاريخية - والتي تتغير عبر العقود من الأزرق الهادئ إلى الأحمر والأرجواني الداكن – إنه تم بناء المجتمع والبنية التحتية «لمناخ لم يعد موجوداً». وخلال الاحتفال قدم الآباء والأجداد رسائل اعتذار مؤثرة موجهة إلى الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيو مونتغمري، الباحث في تأثير تغير المناخ على الصحة، إنه يشعر «بمزيج من الغضب والحزن والرعب» إزاء التقاعس السياسي. وأضاف: «يتم تصوير تغير المناخ أنه مشكلة مستقبلية للأجيال القادمة، وربما للفقراء، وهذا غير صحيح. الجميع يعاني من المشكلة».</div></p><p class='article-text'>وأشار مونتغمري إلى تقرير استخباراتي يصوِّر فقدان الطبيعة المتسارع بفعل المناخ أنه خطر يهدد الإمدادات الغذائية، ووصف معارضة الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بأنها «جنون مؤكد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح إد هوكينز أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار درجة مئوية واحدة قد يؤدي إلى موجات أشد حرارة بمقدار 3 - 4 درجات مئوية. وكأنها إشارة متفق عليها، فقد يتحطّم الرقم القياسي المسجل في يونيو 1976 بنفس القدر هذا الأسبوع. كما من المحتمل أن يُحطّم الرقم القياسي البريطاني المسجل على الإطلاق، 40.3 درجة مئوية، والذي تم تسجيله عام 2022. وقد حذّرت وكالة الأمن الصحي البريطانية من أنه حتى الأصحاء والرياضيين مُعرّضون للخطر، مع توقّع ارتفاع حالات الإنهاك الحراري والجفاف والنوبات القلبية ومشاكل التنفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ليز بنتلي، الرئيسة التنفيذية للجمعية الملكية للأرصاد الجوية، إن النقاش حول الطقس الحار بحاجة إلى تغيير: «عندما يحلّ الحر، يحتفل الناس به، لكن عندما تصل درجات الحرارة إلى منتصف الثلاثينيات، يصبح الأمر متعلقاً بفهم تأثيره على صحتنا وبنيتنا التحتية وحياتنا اليومية».</div></p><p class='article-text'>وتُقدّر لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة أن تكلفة تكيّف البلاد مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2050 ستبلغ 11 مليار جنيه إسترليني سنوياً، ولكن من المرجّح أن تكون تكلفة عدم القيام بذلك، بما في ذلك خسائر الإنتاجية، أكبر من ذلك بكثير.</p>

التقاعس السياسي في معركة مواجهة تغير المناخ مكلف.. والتكلفة تتصاعد بسرعة

موجات الحر الشديدة تحولنا إلى ضحايا حرب من صنع أيدينا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد  المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي بتعامل دولة الإمارات بسرعة وفعالية مع الهجوم الإرهابي السافر على محيط محطة براكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهجوم بالمسيّرات على محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات في 17 مايو "عرّض السلامة النووية لخطر جسيم"، مؤكدا أن مهاجمة منشآت نووية هي "أمر محظور تماما ومحرّم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غروسي لدى افتتاح اجتماع خاص لمجلس المحافظين في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن "هذا الهجوم تسبب في نشوب حريق في مولد كهربائي خارج الموقع، ما استدعى اللجوء إلى مولدات طوارئ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غروسي الذي زار المحطة، أن الإمارات العربية المتحدة استجابت "بسرعة وفعالية لحدث لم يكن من الممكن تصوّره، وهو ضربة مباشرة من طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر غروسي "رسميا دعواته لأطراف النزاع ولجميع الأطراف في كافة النزاعات، إلى احترام الركائز الأساسية التي تضمن أمن وسلامة المنشآت النووية في زمن النزاعات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دولة الإمارات قد أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، استنكار الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات ورفضها المطلق للاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية والتى تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي، وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.</div></p>

وكالة الطاقة الذرية: الإمارات تعاملت بسرعة وفعالية مع الهجوم الإرهابي على محيط براكة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الهجوم على محطة زابوريجيا المخاوف النووية إلى واجهة المشهد، حيث قالت الوكالة الدولية ​للطاقة ⁠الذرية، أمس، إنها لاحظت أضراراً في الجزء ⁠الخارجي لمبنى التوربينات بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، ​عقب هجوم بطائرات مسيّرة، وذلك بالتزامن مع تبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلاً عن مسؤولين محليين بأن طائرة مسيّرة استهدفت محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، في جنوب أوكرانيا. وذكرت الوكالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الجهة المشغّلة للمحطة بإدارة روسية أبلغتها أن طائرة مسيّرة أصابت، السبت، مبنى التوربينات، «ما أدى إلى إحداث ثقب في جداره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوكالة أن فريقها الموجود في المحطة أجرى جولة تفقدية في الموقع، حيث رصد أضراراً في فتحة وصول معدنية تقع على ارتفاع عدة طوابق داخل مبنى التوربينات، إضافة إلى قطع من الحطام وبقايا ألياف بصرية محترقة على الأرض، مشيرة إلى أن هذه الآثار تتوافق مع تعرض المبنى لضربة بطائرة مسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن خبراءها طلبوا الوصول إلى داخل المبنى لإجراء فحوص إضافية، لافتة إلى أن المنشأة تقع مباشرة إلى جانب المفاعل رقم 6. كما أوضحت أن الفريق اضطر خلال الجولة إلى الاحتماء بعد سماع أصوات طائرات مسيّرة وإطلاق نار في محيط المحطة، لكنه تمكن رغم ذلك من إجراء قياسات أكدت أن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُقل عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، قوله: «لا ينبغي أن يحدث أي هجوم من أي نوع على المحطة، فمهاجمة المنشآت النووية أشبه باللعب بالنار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهجوم على محطة زابوريجيا الكهروذرية يهدد مبادئ السلامة النووية الأساسية، داعياً لوضع حد لمثل هذه الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت شركة روساتوم الروسية أوكرانيا مسؤولية الهجوم، ووصفت ما جرى بأنه استهداف متعمد للمنشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن الطائرة المسيّرة كانت موجهة بواسطة كابل من الألياف الضوئية، معتبرة أن ذلك يستبعد فرضية الاستهداف العرضي. وأكد المدير التنفيذي للشركة أليكسي ليخاتشيف أن الحادثة تمثل تصعيداً خطيراً، محذراً من أن أي حادث في المحطة قد تكون له تداعيات تتجاوز حدود روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، نفت كييف ما وصفتها بمزاعم روسية بأن مسيّرة أوكرانية ضربت محطة زابوريجيا النووية، وتقع محطة زابوريجيا الأكبر في أوروبا على مقربة من خط الجبهة في جنوب أوكرانيا، حيث تبادلت موسكو وكييف مراراً الاتهامات منذ سيطرة القوات الروسية عليها في عام 2022، بشأن تعريضها لخطر كارثة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أوكرانيا، أمس، أنها نفذت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مستودع نفط في جنوب روسيا، ومحطة ضخ على بُعد مئات الكيلومترات من خطوط القتال، فيما أكدت السلطات الروسية وقوع الضربات، واندلاع حرائق في بعض المواقع.</div></p>

الهجوم على «زابوريجيا» يعيد المخاوف النووية إلى الواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد أن طائرة مسيّرة استهدفت محطّة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، في جنوب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة التي يقع مقرها في فيينا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنّ فريقها في محطة زابوريجيا "شاهد أضرارا في الجزء الخارجي من مبنى للتوربينات، قالت إدارة المحطة إنه تعرّض لضربة بطائرة مسيّرة أمس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن "مشاهدات الفريق تتطابق مع الآثار التي تُحدثها ضربة بطائرة مسيّرة"، مشيرة إلى أن "مستويات الإشعاع في الموقع ما زالت طبيعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع المحطة على مقربة من خط الجبهة في جنوب أوكرانيا، وقد تبادلت موسكو وكييف مرارا الاتهامات بتعريض العالم لخطر كارثة نووية قد تنجم عن الضربات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطرت القوات الروسية في بداية الحرب على هذه المحطة التي تُعَدّ الأكبر في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة إلى أن مفتشيها اضطروا السبت إلى الاحتماء بعد سماعهم أصوات طائرات مسيّرة قريبة وطلقات نارية متفرقة، مضيفة أنها طلبت الإذن بدخول المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، اتهمت شركة روساتوم الحكومية للطاقة النووية في بيان نقلته وسائل إعلام روسية، أوكرانيا بتنفيذ "هجوم متعمّد"، وهو ما نفته كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُقل عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، قوله في منشور على منصة إكس "لا ينبغي أن يحدث أيّ هجوم من أيّ نوع على المحطة... فمهاجمة المنشآت النووية أشبه باللعب بالنار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لروساتوم، فإن الطائرة المسيّرة كانت تُدار عبر كابل من الألياف الضوئية، ما "يستبعد فرضية الاستهداف العرضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير التنفيذي للشركة أليكسي ليخاتشيف لوسائل إعلام روسية "لقد اقتربنا اليوم خطوة إضافية من وقوع حادثة من شأنها أن تؤثّر على أشخاص يعيشون خارج حدود روسيا وأوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت وزارة الخارجية الأوكرانية هذه الاتهامات، معتبرة أنها مخالفة "للمنطق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيانها "لماذا قد تستهدف أوكرانيا محطة نووية تقع على أراضيها وتسعى إلى استعادتها تحت سيادتها؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "نعتبر هذه التصريحات جزءا من عملية تضليل جديدة تقوم بها الدولة المحتلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت روساتوم بأن الضربة أحدثت ثقبا في جدار غرفة التوربينات، من دون أن تُصيب المعدات الرئيسة بأضرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إدارة المحطة المعيّنة من روسيا لاحقا إن كييف استهدفت الأحد مركز النقل التابع للمحطة، حيث تُحفظ المركبات التي تنقل الموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن ست حافلات كبيرة وحافلتين صغيرتين "دُمّرت" جراء الهجوم بالمسيّرات، مشيرة إلى عدم إصابة أي من العاملين وأن المحطة تعمل بشكل طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سلطات المنطقة الخاضعة لسيطرة روسيا اتهمت أوكرانيا في أبريل بتنفيذ هجوم قالت إنه أسفر عن مقتل عامل في قطاع النقل.</div></p>

"الطاقة الذرية": إصابة محطّة زابوريجيا النووية بطائرة مسيّرة

<p class='article-text'>أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها بسبب ورود أنباء بشأن هجوم بطائرة مسيّرة على قاعة ماكينات بمحطة للطاقة النووية في زابوروجيا، التي تسيطر عليها روسيا، والواقعة جنوب شرق أوكرانيا، وطلبت الوصول إلى موقعها.</p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة الدولية في منشور لها على منصة "إكس"، أمس السبت، أن خبراءها الذين يتمركزون في المحطة طلبوا معاينة المبنى المتضرر، وأضافت أنه في حال تم تأكيد صحة النبأ، فسيكون ذلك هو أول هجوم بطائرة مسيّرة يتم شنه على المنشأة منذ أبريل من عام 2024.</p><p class='article-text'>وكانت الإدارة التي عينتها موسكو في المحطة، قالت في وقت سابق، هي وأليكسي ليخاتشيف، رئيس مؤسسة "روساتوم" النووية الحكومية الروسية، إن مسيّرة استهدفت قاعة التوربينات في الوحدة السادسة من المفاعل.</p><p class='article-text'>وحمّلا الجيش الأوكراني مسؤولية ما حدث، حيث قالا إن الهجوم تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيّرة موجهة بالألياف الضوئية، دون أن يتم تقديم أي دليل على ذلك.</p>

بعد ورود أنباء عن تعرضها لهجوم

الدولية للطاقة الذرية تطلب الوصول إلى محطة نووية أوكرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عام 1979 توقفت المفاعلات النووية في جزيرة «ثري مايل آيلاند» الأمريكية بعد حادث هزّ الثقة العالمية بالطاقة النووية، ثم جاءت كارثة تشيرنوبل عام 1986 لتدفع حكومات إلى مراجعة أو إبطاء مساراتها النووية لعقود.</div></p><p class='article-text'>فأغلقت ألمانيا مفاعلاتها تدريجياً حتى خرجت بالكامل من الطاقة النووية عام 2023، وجمدت اليابان معظم مفاعلاتها بعد فوكوشيما، وفي ذروة هذا التراجع العالمي كانت الإمارات تتخذ قراراً مختلفاً تماماً، قراراً احتاج قراءة مبكرة لشكل العالم القادم أكثر مما احتاج مجرد مشروع طاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عام 2009 أطلقت الإمارات برنامجها النووي السلمي، وفي سبتمبر 2024 دخلت الوحدة الرابعة من محطة براكة الخدمة التجارية لتصبح الإمارات أول دولة عربية تشغّل أربعة مفاعلات نووية سلمية بالكامل، بقدرة إنتاجية تبلغ 5600 ميغاواط توفّر نحو 25% من احتياجات الدولة الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>بعدها بسنوات قليلة عاد العالم نفسه إلى مراجعة حساباته، الحرب الروسية الأوكرانية كشفت هشاشة أمن الطاقة في أوروبا، وأعادت ملف الطاقة النووية إلى قلب النقاش الاستراتيجي العالمي.</p><p class='article-text'>ألمانيا عادت إلى مراجعة سياساتها الطاقية تحت ضغط أسعار الغاز وأمن الإمدادات، فرنسا أعلنت أكبر خطة لبناء مفاعلات جديدة منذ عقود، بريطانيا أطلقت أكبر توسع نووي منذ سبعين عاماً، واليابان أعادت تشغيل مفاعلات كانت متوقفة منذ فوكوشيما. العالم تغيّر، بينما كانت براكة تعمل بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع منذ بدايته تجاوز فكرة إنتاج الكهرباء، فالإمارات كانت تبني طبقة سيادية جديدة داخل اقتصادها، طبقة تقوم على استقرار الإمدادات في منطقة تعيش واحدة من أكثر البيئات الجيوسياسية تقلباً في العالم. </div></p><p class='article-text'>لهذا جاء البرنامج النووي ضمن رؤية طويلة المدى تهدف إلى حماية النمو الاقتصادي من تقلبات أسواق الطاقة والاضطرابات الإقليمية، وفي الوقت نفسه تدعم اقتصاداً يتوسع بسرعة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتحلية المياه والصناعة والخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العقد المقبل سيصبح أمن الكهرباء جزءاً من أمن الاقتصاد نفسه، فمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والتحلية والصناعة المتقدمة تحتاج طاقة مستقرة على مدار الساعة وسعراً يمكن التنبؤ به وشبكة قادرة على استيعاب الطلب من دون ربط النمو بتقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'>هنا تظهر قيمة براكة كأصل استراتيجي، فهي توفر كهرباء قاعدية نظيفة تمنح الاقتصاد الإماراتي مساحة أوسع للتوسع في القطاعات الأعلى استهلاكاً للطاقة، من الألمنيوم والصلب منخفض الكربون إلى الحوسبة السحابية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">براكة اليوم تمنع انبعاث أكثر من 22 مليون طن من الكربون سنوياً، أي ما يعادل إزالة نحو 4.8 ملايين سيارة من الطرقات، وأصبحت أكبر مصدر منفرد للطاقة النظيفة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وتولّد المحطة نحو أربعين تيراواط ساعة سنوياً، بإنتاج يقترب من استهلاك دولة كاملة مثل سويسرا للكهرباء. وفي يناير 2026 أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن المحطة أصبحت توفر 57% من كهرباء المنازل في الدولة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام تعكس تحولاً أعمق في طبيعة الاقتصاد الإماراتي نفسه، اقتصاد تُبنى فيه البنية التحتية بعقلية العقود المقبلة بعيداً عن منطق المواسم السياسية والاقتصادية القصيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم أن الإمارات بنت هذا البرنامج وفق أكثر المعايير صرامة عالمياً، عبر شراكة استراتيجية مع كوريا الجنوبية وإشراف مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي إطار ما يعرف بـ«المعيار الذهبي» للبرامج النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال خمسة عشر عاماً طورت الدولة كوادر وطنية متخصصة ومنظومات رقابة وتشغيل وتدريب جعلت براكة تتحول من مشروع محلي إلى نموذج دولي في كيفية بناء برنامج نووي مدني داخل منطقة شديدة الحساسية جيوسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين سقطت مسيّرة قرب محيط محطة براكة هذا الأسبوع، ظهر الفارق بين دولة تبني منشآت عادية ودولة تبني بنية تحتية مصممة لأسوأ السيناريوهات. الأنظمة التشغيلية واصلت عملها بصورة طبيعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت سلامة المحطة بالكامل، بينما تعاملت الإمارات مع الحدث بهدوء دولة تعرف تماماً ما الذي بنته خلال خمسة عشر عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ غالباً يحتفظ باحترام خاص للدول التي ترى التحولات الكبرى قبل أن تتحول إلى إجماع عالمي، الإمارات استثمرت في الطاقة النووية يوم كان كثيرون يغادرونها، واليوم يدخل العالم مرحلة جديدة عاد فيها أمن الطاقة إلى صدارة الحسابات الاستراتيجية للدول الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«براكة» في هذا التوقيت تبدو أكثر من محطة كهرباء، تبدو كصورة مكثفة لفكرة كاملة: دولة قرأت المستقبل مبكراً وبنته على أرض الواقع قبل أن يكتشف الآخرون اتجاه الريح. الإمارات بنت محطة براكة لتؤمن مستقبل أجيالها، ومن حاول إطفاء هذا النور اكتشف أنه أكبر من ضربة عابرة وأبقى من لحظة توتر.</div></p>

«براكة»... رهان الإمارات الذي انتصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت السلطات الروسية والبيلاروسية، أمس، مناورات نووية مشتركة، وسط توترات مع حلف الناتو وفي ظل تعثر التفاهم مع واشنطن بشأن ضبط التسلّح النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت روسيا نشرت خلال العام الماضي في بيلاروسيا صاروخ «أوريشنيك»، أحدث صواريخها فرط الصوتية القادرة على حمل رؤوس نووية، ما أدى إلى رفع سقف التوتر مع «الناتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن المناورات تشمل التدرب على مسائل تتعلق بإيصال الذخائر النووية وإعداد استخدامها بالتعاون مع الجانب الروسي. وأضافت في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن التدريب «لا يستهدف دولة ثالثة ولا يشكل تهديداً للأمن في المنطقة». وأوضحت أن القوات الجوية والصاروخية ستشارك في المناورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسمة الرئيسية للتدريبات هي اختبار الجاهزية لشن عمليات قتالية بأسلحة نووية من «مواقع غير معدة مسبقاً» عبر بيلاروس، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. يشار إلى أن روسيا نشرت بعض الأسلحة النووية في بيلاروس، وفق ما قاله الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو في 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالتخطيط لشن هجوم جديد على أوكرانيا أو إحدى دول الناتو من بيلاروس المجاورة، وحذر بيلاروس من السماح لنفسها بأن تنجر إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذا الاتهام، قائلاً: «مثل تلك التصريحات ليس إلا محاولة لزيادة التوترات أكثر لإطالة أمد الحرب» في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنكرت الخارجية الأوكرانية التدريبات التي جرت على الأسلحة النووية في روسيا البيضاء، وقالت في بيان: «يضفي الكرملين، بتحويل بيلاروسيا إلى قاعدته النووية ‌بالقرب من حدود ‌حلف الناتو، شرعية فعلية على انتشار ​الأسلحة النووية ‌في ​جميع أنحاء ⁠العالم ويضع سابقة خطيرة».</div></p><h2>لعب بالنار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعربت روسيا عن قلقها إزاء ما وصفته بالهجمات الأوكرانية بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا ضمن منطقة أعلنت ضمها، محذرة من تصاعد المخاطر في الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكسي ليخاتشيف، رئيس شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية، إن الوضع حول المحطة أصبح خطيراً بشكل متزايد، مضيفاً: «نحن نقترب من نقطة اللاعودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليخاتشيف إن الوضع يرقى إلى مستوى «اللعب بالنار»، وحذر من عواقب محتملة على منطقة شرق أوروبا كلها. ودعا إلى بذل جهود دولية، بما في ذلك من أوروبا، للمساعدة في تهدئة التوترات حول الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه يوجد في المحطة نحو 2600 طن من الوقود النووي، وأنه في حال وقوع ضربة مباشرة، خاصة على منشآت تخزين الوقود المستهلك، فستكون هناك مخاطر إقليمية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إدارة المحطة إن المبنى والعديد من الحافلات المتوقفة بالداخل تعرضت لأضرار، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. كما ذكرت أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة أثناء اقترابها من المنشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشنت روسيا هجمات بصواريخ وطائرات ​مسيرة على مدينتي أوديسا ودنيبرو الأوكرانيتين، ما أدى إلى وقوع إصابات وإلحاق أضرار بعدد ​من المباني، وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت أربعة صواريخ كروز من طراز «إسكندر-كيه»، و503 من أصل 524 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل، في حين قال مسؤولون روس إن اثنين لقيا حتفهما جراء هجمات أوكرانية بالمسيرات على روسيا.</div></p>

أوكرانيا اعتبرتها رسالة تهديد لـ «الناتو»

روسيا وبيلاروس تجريان مناورات نووية مشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيويورك، دبي، مسقط - البيان و«وام»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصلت ردود الفعل الدولية والخليجية على واقعة استهداف محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي بطائرات مسيّرة، أمس الأول، حيث عبّرت الأمم المتحدة وسلطنة عُمان عن إدانات وتحذيرات إزاء الحادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة إلى الأمم المتحدة بشأن هجمات بطائرات مسيّرة وقعت أمس الأول قرب محطة براكة للطاقة النووية، والتي تسببت في اندلاع حريق في مولد كهربائي داخل محيط المنشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان رسمي أصدره، أمس، شدد غوتيريش على تحذيراته المتكررة من مخاطر أي تصعيد إضافي للصراع في منطقة الشرق الأوسط، معتبراً أن هذا الهجوم قرب منشأة نووية سلمية يمثل تطوراً خطيراً يستوجب الوقف الكامل للقتال.</div></p><p class='article-text'>وتجنّب أي خطوات من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي والدولي. كما أكد ضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية، مشيراً إلى أن مثل هذه الهجمات غير مقبولة وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي، داعياً إلى إدانتها بشكل واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أدان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، استهداف محطة براكة للطاقة النووية الذي يمثل «عدواناً إرهابياً» على مشروع سلمي أُنشئ وفق أعلى معايير السلامة والأمان، بهدف توفير الكهرباء النظيفة للمنازل والمستشفيات والمصانع في مختلف أنحاء دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في تدوينة نشرها عبر منصة إكس، إن الهجوم يعد اعتداءً على «حق كل دولة في البناء والتقدم وتوفير الطاقة النظيفة لشعبها»، مشدداً على أن محطة براكة ستواصل عملها بصورة طبيعية، وأن دولة الإمارات ستستمر في مسيرة التنمية والتطوير رغم التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ستستمر «براكة» في العمل، وستواصل دولة الإمارات البناء، ولن تزيدنا هذه الأحداث إلا قوةً وعزماً وثباتاً»، في رسالة تؤكد تمسك الدولة بخيارات التنمية المستدامة ومواصلة الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وأكّدت السلطنة، في بيان لوزارة الخارجية، أوردته وكالة الأنباء العمانية، تضامنها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، مؤكدة على سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال العدائية والتصعيدية، والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا والتحدّيات حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة واحتراماً لقواعد القانون الدولي وسياسة حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقيتي تضامن من أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين الشقيقة، أعربا فيهما عن استهجانهما البالغ وإدانتهما الشديدة للاعتداء الإرهابي بطائرات مسيّرة، الذي استهدف محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'>وأكدا أن هذا العمل الإجرامي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المنشآت المدنية والحيوية، وخرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضامن وشددا على تضامن مجلسي النواب والشورى الكامل ووقوفهما التام مع دولة الإمارات في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، مثمنين كفاءة وجاهزية الجهات المختصة والدفاعات الجوية في إمارة أبوظبي في التعامل مع هذا الاعتداء، وضمان عدم تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، بما يعكس قدرة الإمارات الراسخة على حماية مقدراتها وصون أمنها الوطني.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت البرقيتان حق دولة الإمارات الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وفقاً لما تقره القوانين والمواثيق الدولية.</p><h2>سلطان الجابر:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استهداف «براكة» عدوان إرهابي على مشروع سلمي لن يزيد الإمارات إلا قوة وثباتاً</div></p><h2>أنطونيو غوتيريش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور خطير يستوجب الوقف الكامل للقتال وتجنّب كل ما يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي</div></p>

نتائج البحث عن: محطة نووية